پرسيدند : مردى زنى را بهمسرى گرفته و قبل از اينكه با او همبستر شود وى را طلاق داده است ، آيا بر او حلال است كه دختر آن زن را بزوجيّت بگيرد ؟ فرمود : مادر و دختر در اين مسأله حكمشان يكى است هر كدام را به همسرى گرفت و با او دخول نكرد و طلاقش داد ديگرى را مىتواند بگيرد . شرح : « اين خبر بدون دقّت نقل بمعنى شده و لا جرم حكمش با حكم قرآن مخالف گشته ، و اصل خبر چنان كه كلينى و شيخ در تهذيب نقل كرده‌اند چنين است : « الام و البنت سواء إذا لم يدخل بها - يعنى اذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فانّه إن شاء تزوّج امّها و إن شاء تزوّج ابنتها « و صدوق عليه الرّحمه مدلول آن را نقل كرده است . و ترجمهء آن چنين است كه مادر و دختر هر گاه مدخول بها واقع نشدند فرق ندارند ، هر كدام را كه تزويج كرده و بدون دخول طلاق داده باشد ديگرى را مىتواند به زوجيّت خود در آورد ، و اين معنى كه ميتواند دختر را طلاق دهد و مادر را بهمسرى بگيرد مخالف صريح قرآن است كه ميفرمايد : « حرّمت عليكم امّهاتكم و بناتكم - تا اينكه ميفرمايد : - و * ( أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * - تا آخر آيه در سورهء نساء : آيهء 23 - « و ازدواج با مادر زن را بدون قيد و شرط حرام مىداند ، و در همين آيهء شريفه دختر زن مدخول بها را حرام و دختر زن غير مدخول بها را حلال ميداند ، پس بايد گفت : خبر بدون توجّه به مقام حكم نقل بمعنى شده است و اصل آن در مورد كنيز و ملك يمين است بدين معنى كه اگر شخص مادر و دختر را مالك شود هر كدام را كه بخواهد ميتواند اختيار كند پس اگر با مادر همبستر گشت دختر به روى حرام خوانده بود ، و اگر از دختر كام گيرد مادر به روى حرام خواهد شد و دليل بر اين حديثى است كه احمد بن محمّد بن يحيى در كتاب نوادر الحكمه در مسألهء جمع ميان مادر و دختر در ملك آورده ، و خبرى كه از كافى و تهذيب نقل كرديم لفظ » يعنى - تا آخر - « از راوى است كه خبر را به گمان نادرست خود تفسير كرده و موجب اشتباه ديگران شده است و مطلبى كه مربوط به ملك يمين است به مورد ازدواج برده ، و در تهذيب خبرى از امير مؤمنان عليه السّلام روايت كرده كه فرمود : هر گاه مردى زن