فرمود : « الصّداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير « 1 » » يا صحيحهء كنانى كه گويد از امام صادق عليه السّلام پرسيدم از مهر ، فرمود : « ما تراضى عليه النّاس « 2 » » و صحيح حسن وشّاء از حضرت رضا عليه السّلام كه فرمود : « لو أنّ رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الَّذى جعل لابيها فاسدا « 3 » » گويا در زمان وى يا در ديار وى رسم چنان بوده كه تمامى مهر را زوجه يا اولياء عقد در صيغهء عقد نقد شرط ميكرده‌اند و قبل از دخول آن را ميستانده و هيچ مقدار از مهريّه را بر ذمّهء داماد نمىپذيرفتند . لذا بهر مقدار از مهر المسمّى كه نقدا دريافت ميكرده حاضر ميشده كه دخول صورت گيرد و داماد نسبت به ما بقى مهر ابراء ميشده ، بنا بر اين اگر به همان مقدار از مهريّه كه قبل از دخول وصول كند راضى شود ، داماد ديگر بدهى ندارد ، و از كلام مؤلَّف كه پس از اين مىآيد اين معنى روشن مىشود . و امّا در مورد مهر السّنه تنها صدوق عليه الرّحمه نيست كه ما زاد بر پانصد درهم را جايز نميداند سيّد مرتضى - رحمه الله - نيز همين نظر را دارد بلكه آن را نسبت ميدهد به همهء فقهاى اماميّه ، چنان كه در انتصار مىفرمايد : « و ممّا انفردت به الاماميّة أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السّنّة » . و هر مقدار از مهريّه را كه زوجه در صيغهء عقد بر ذمّهء داماد پذيرفت اداء آن چه در حيات و چه در ممات بر مرد واجب است ، و در صورت فوت زوجه ، اگر خود در حال حيات مطالبه نميكرده و خود را طلبكار نميشمرده بهتر آنست كه ميراثخواران زن نيز

--> « 1 » صداق آن مقدار است كه زن و مرد بدان رضايت دهند چه كم باشد و چه زياد . « 2 » هر چه را كه خود مردم بدان راضى باشند . « 3 » چنانچه مردى زنى اختيار كرد و مبلغ بيست هزار درهم مهريّهء او قرار داد و ده هزار درهم براى پدرش مقرّر كرد آنچه براى زوجه است صحيح و آنچه براى پدر وى مىباشد نادرست و باطل است .