مأمور به ، ولا يجزئ . والجواب عنه : أنه مجز بالنسبة إلى الامر الوارد به ( 1 ) . وغير مجز بالنسبة إلى الأمر الأول . البحث السادس عشر في : أن الاخلال هل يقتضي وجوب القضاء الحق ! ! إن الامر إن كان مقيدا بوقت ولم يفعل فيه ، لا يقتضي وجوب القضاء ، وإنما يجب القضاء بأمر جديد ( 2 ) .

--> ( 1 ) مرجع الضمير : ثانيا ، كما في هامش المصورة : ص 16 . ( 2 ) والذي يدل على ذلك : هو أن الامر ، إذا كان معلقا بوقت دل على أن ايقاعه في ذلك الوقت مصلحة . فمتى لم يفعل في ذلك الوقت ، فمن أين يعلم أنه مصلحة في وقت آخر ؟ ويحتاج في العلم بذلك إلى دليل آخر ؟ وعلى هذا قلنا : أن القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل آخر ، غير الدليل الذي دل على وجوب المقتضي . وليس لاحد أن يقول : أن الامر يدل على وجوب المأمور به ، وأنه مصلحة ، وليس للأوقات تأثير في ذلك ، فينبغي أن يكون ايقاعه مصلحة أي وقت شاء . وذلك : أنه لا يمتنع أن يكون للأوقات تأثير في كون الفعل مصلحة فيه ، حتى إذا فعل في غيره كان مفسدة . والذي يكشف عن ذلك : أن صلاة الجمعة لا خلاف أنها مصلحة ، وواجبة في وقت معين ، ومن لم يفعلها فإنها تسقط عنه ، لا يجوز له فعلها في وقت آخر . " عدة الأصول : 1 / 81 "