أن الأخبار بعد حمل ظاهرها على النص ، أو الأظهر تقتضي أن يكون تثليثها ( 1 ) على نحو آخر . وهو : أن الدم المحكوم بالاستحاضة إن كان عبيطا فهو على قسمين ومحكوم بحكمين : أحدهما : أنه يثقب الكرسف ، أو ينفذه ، أو يغمسه ، أو غير ذلك مما في الأخبار على اختلافها الظاهر في كونه بحسب اللفظ لا المعنى ، وهو يوجب الأغسال الثلاثة ، كما هو في غير واحد من الروايات ( 2 ) . ثانيهما : أنه لا يكون كذلك وهو لا يوجب إلا غسلا واحدا للغداة والوضوء لكل صلاة . وإن كان الدم صفرة ، فهو أيضا وإن كان على قسمين ومحكوما بحكمين ، إلا أنه إن كان كثيرا كان موجبا للغسل في كل صلاتين والوضوء لكل صلاة ، كما هو مقتضى الجمع بين ما في موثقة سماعة من قوله ( عليه السلام ) : " المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين ، وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدم الكرسف ، فعليها الغسل لكل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتي فحين تغتسل . هذا إذا كان دما عبيطا ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء " ( 3 ) لكل صلاة . . وغيرها ( 4 ) . وبين ما في رواية إسحاق بن عمار : " وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " ( 5 ) بما

--> ( 1 ) في المخطوط والمطبوع : ( تثليثهما ) . ( 2 ) الوسائل 2 / 371 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة . ( 3 ) الوسائل 2 / 374 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة / ح ( 6 ) . ( 4 ) انظر الوسائل 2 / 280 ب ( 4 ) من أبواب الحيض / ح ( 7 ) و ( 8 ) . ( 5 ) الوسائل 2 / 331 ب ( 30 ) من أبواب الحيض / ح ( 6 ) .