ابن منظور

31

لسان العرب

لأَنها بدل من الواو فيه ، والواو فيه بدل من الباء ، فلما كانت التاء فيه بدلاً من بدل وكانت فرع الفرع اختصت بأَشرف الأَسماء وأَشهرها ، وهو اسم الله ، فلذلك لم يُقَل تَزَيْدٍ ولا تالبَيْتِ كما لم يُقَل آل الإِسكاف ولا آل الخَيَّاط ؛ فإِن قلت فقد قال بشر : لعَمْرُك ما يَطْلُبْنَ من آل نِعْمَةٍ ، * ولكِنَّما يَطْلُبْنَ قَيْساً ويَشْكُرا فقد أَضافه إِلى نعمة وهي نكرة غير مخصوصة ولا مُشَرَّفة ، فإِن هذا بيت شاذ ؛ قال ابن سيده : هذا كله قول ابن جني ، قال : والذي العمل عليه ما قدمناه وهو رأْي الأَخفش ، قال : فإِن قال أَلست تزعم أَن الواو في والله بدل من الباء في بالله وأَنت لو أَضمرت لم تقل وَه كما تقول به لأَفعلن ، فقد تجد أَيضاً بعض البدل لا يقع موقع المبدل منه في كل موضع ، فما ننكر أَيضاً أَن تكون الأَلف في آل بدلاً من الهاء وإِن كان لا يقع جميع مواقع أَهل ؟ فالجواب أَن الفرق بينهما أَن الواو لم يمتنع من وقوعها في جميع مواقع الباء من حيث امتنع من وقوع آل في جميع مواقع أَهل ، وذلك أَن الإِضمار يردّ الأَسماء إِلى أُصولها في كثير من المواضع ، أَلا ترى أَن من قال أَعطيتكم درهماً فحذف الواو التي كانت بعد الميم وأَسكن الميم ، فإِنه إِذا أَضمر للدرهم قال أَعطيتكموه ، فردّ الواو لأَجل اتصال الكلمة بالمضمر ؟ فأَما ما حكاه يونس من قول بعضهم أَعْطَيْتُكُمْه فشاذ لا يقاس عليه عند عامة أَصحابنا ، فلذلك جاز أَن تقول : بهم لأَقعدن وبك لأَنطلقن ، ولم يجز أَن تقول : وَكَ ولا وَه ، بل كان هذا في الواو أَحرى لأَنها حرف منفرد فضعفت عن القوّة وعن تصرف الباء التي هي أَصل ؛ أَنشدنا أَبو علي قال : أَنشدنا أَبو زيد : رأَى بَرْقاً فأَوْضَعَ فوقَ بَكْرٍ ، * فلا بِكَ ما أَسالَ ولا أَغاما قال : وأَنشدنا أَيضاً عنه : أَلا نادَتْ أُمامةُ باحْتِمالِ * ليَحْزُنَني ، فلا بِك ما أُبالي قال : وأَنت ممتنع من استعمال الآل في غير الأَشهر الأَخص ، وسواء في ذلك أَضفته إِلى مُظْهَر أَو أَضفته إِلى مضمر ؛ قال ابن سيده : فإِن قيل أَلست تزعم أَن التاء في تَوْلَج بدل من واو ، وأَن أَصله وَوْلَج لأَنه فَوْعَل من الوُلُوج ، ثم إِنك مع ذلك قد تجدهم أَبدلوا الدال من هذه التاء فقالوا دَوْلَج ، وأَنت مع ذلك قد تقول دَوْلَج في جميع هذه المواضع التي تقول فيها تَوْلَج ، وإِن كانت الدال مع ذلك بدلاً من التاء التي هي بدل من الواو ؟ فالجواب عن ذلك أَن هذه مغالطة من السائل ، وذلك أَنه إِنما كان يطَّرد هذا له لو كانوا يقولون وَوْلَج ودَوْلَج ويستعملون دَوْلَجاً في جميع أَماكن وَوْلَج ، فهذا لو كان كذا لكان له به تَعَلَّقٌ ، وكانت تحتسب زيادة ، فأَما وهم لا يقولون وَوْلَج البَتَّةَ كراهية اجتماع الواوين في أَول الكلمة ، وإِنما قالوا تَوْلَج ثم أَبدلوا الدال من التاء المبدلة من الواو فقالوا دَوْلَج ، فإِنما استعملوا الدال مكان التاء التي هي في المرتبة قبلها تليها ، ولم يستعملوا الدال موضع الواو التي هي الأَصل فصار إِبدال الدال من التاء في هذا الموضع كإِبدال الهمزة من الواو في نحو أُقِّتَتْ وأُجُوه لقربها منها ، ولأَنه لا منزلة بينهما واسطة ، وكذلك لو عارض معارض بهُنَيْهَة تصغير هَنَة فقال : أَلست تزعم أَن أَصلها هُنَيْوَة ثم صارت هُنَيَّة ثم صارت هُنَيْهة ، وأَنت