( ولو نذر إتيان مسجد لزم ) لكونه طاعة ( والأقرب عدم إيجاب صلاة أو عبادة ) غيرها ( فيه ) لأنّه بنفسه طاعة ، لإطلاق نحو قوله ( عليه السلام ) : من مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلاّ سبّحت له إلى الأرض السابعة ( 1 ) خلافاً للمبسوط ( 2 ) بناءً على أنّ إتيانه إنّما هو طاعة لإيقاع عبادة فيه . ( ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أو بيت الله بمكّة أو بيت الله ، انصرف إلى ) الّذي في ( مكّة ) أمّا الأوّلان فلا إشكال ، وأمّا الأخير فعليه الأكثر ، للسبق إلى الفهم . وأبطل في الخلاف ( 3 ) ما لم ينو الحرام ، لاشتراك المساجد في كونها بيوت الله ولم يعيّن ، مع أصالة البراءة . وفيه بعد التسليم أنّ غايته الوفاء بكلّ مسجد ( ولو قال : ) لله عليَّ ( أن أمشي إلى بيت الله لا حاجّاً ولا معتمراً ، فإن كان ممّن يجب عليه أحدهما عند الحضور لم ينعقد النذر ) وفاقاً للمبسوط ( 4 ) لأنّ الكلام إنّما يتمّ بآخره والمشي بدونهما معصية فقد نذر المعصية ، نعم إن لم يقصد بالنفي إلاّ نفي دخولهما في المنذور انعقد ووجب أحدهما ، وكذا إن لم ينو بيت الله بيته الحرام أمكن جعل نفيهما قرينة على إرادة غيره من المساجد . وقيل : ينعقد ( 5 ) النذر ويلغو الضميمة لأنّ قصده بنفسه طاعة فإذا ذكره انعقد نذره ، وهو ضعيف ( وإلاّ ) يكن ممّن يجب عليه أحدهما عند الحضور ( انعقد ) النذر بلا شبهة ( ولو قال : أن أمشي ، وقصد معيّناً ) كالمشي إلى المسجد أو في قضاء حاجة مؤمن ونحو ذلك ( لزم ) إن كان راجحاً ديناً أو دنياً ( وإلاّ بطل ، لأنّ المشي ليس طاعة في نفسه ) إلاّ أن يتضمّن رجحاناً في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 482 ب 4 من أبواب أحكام المساجد ح 1 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 201 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 194 المسألة 3 . ( 4 ) نقله عنه في مسالك الأفهام : ج 11 ص 332 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 187 ، " نسبه إلى القيل أيضاً " .