كان خطأً قال : لأنّه يتعلّق برقبته ، والسيّد بالخيار بين أن يفديه أو يسلّمه ( 1 ) وجوّزه ابن إدريس في الخطأ مع ضمان المولى قال : لأنّه قد تعلّق برقبة العبد الجاني حقّ الغير ، فلا يجوز إبطاله ( 2 ) . ( ولو قال ) لغيره : ( أعتق عبدك عنّي ، فقال ) منشئاً : ( أعتقت عنك صحّ ) عن الآمر اتّفاقاً كما في الشرائع ( 3 ) فإنّ المعتق حينئذ كالوكيل ، فيدخل في عموم تحرير الرقبة مع انتقال ملك العبد إلى المكفّر بذلك . وأوقعه ابن إدريس ( 4 ) عن المعتق ، لأنّه ملكه ، ولا عتق إلاّ في ملك ( ولم يكن له عوض ) إن لم يشترط ( ولو شرط عوضاً مثل وعليَّ عشرة ، لزمه ) فإنّه كالبيع ( ولو تبرّع فأعتق عنه من غير مسألة قيل ) في الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) ( صحّ العتق ) تغليباً للحرّيّة ، ولوقوع صيغته صحيحة عن صحيح العبارة ، لكن ( عن المعتق دون المعتق عنه ) لأنّه لا تمليك إلاّ برضا المملّك ( سواء كان ) المعتق عنه ( حيّاً أو ميّتاً ) ويدلّ عليه ما سبق في الولاء من حسن بريد العجلي عن الباقر ( عليه السلام ) ( 7 ) . وقيل ( 8 ) لا يصحّ العتق أصلا ، لأنّ اللفظ تابع للنيّة ، وهو لم ينو إلاّ العتق عن الغير ، فلا يقع عن نفسه ، ولا ولاية له على الغير ليقع عنه . ( و ) في المبسوط ( 9 ) أنّه ( لو أعتق الوارث من ماله ( 10 ) عن الميّت ) عن واجب عليه مرتّب أو مخيّر ( صحّ عن الميّت وإن لم يكن من ماله ) كان قد أذن له أم لا ( ولعلّ بينهما ) أي الوارث والأجنبيّ ( فرقاً ) من وجوه ، أحدها : النصّ وهو ما مرّ من حسن بريد . وثانيها : قيام الوارث مقام المورّث في غيره ،

--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 161 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 717 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 72 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 21 . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 548 المسألة 37 . ( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 164 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 45 ب 40 من أبواب العتق ح 2 . ( 8 ) قاله في إيضاح الفوائد : ج 4 ص 89 - 90 . ( 9 ) المبسوط : ج 5 ص 164 . ( 10 ) كذا في النسخ ، وفي القواعد : مال .