والمنذور إذا قدر عليه فترك لزم قضاؤه ( ولا قضاء لو تعذّر بالصدّ ) لأنّه ينفي القدرة وبه ينحلّ النذر ونحوه المرض النافي للقدرة ، ويظهر من إطلاق الكافي ( 1 ) وجوب القضاء وهو وجه لبعض العامّة ( 2 ) . ( ولو نذر إن رزق ولداً أن يحجّ به أو عنه ، ثمّ مات حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله ) لأنّه طاعة ينعقد نذره فيجب عليه وهو من الماليّات الّتي تخرج من صلب المال ، ولحسن مسمع قال للصادق ( عليه السلام ) : كانت لي جارية حبلى ، فنذرت لله عزّ وجل ، إن ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه ، فقال ( عليه السلام ) : إنّ رجلا نذر لله عزّ وجلّ في ابن له ، إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الغلام فسأله عن ذلك ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه ( 3 ) . ( ولو نذر أن يحجّ ، ولم يكن له مال فحجّ عن غيره ففي إجزائه عنهما إشكال ) من صدق الحجّ وصحيح رفاعة سأل الصادق ( عليه السلام ) : عن رجل حجّ عن غيره ، ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحجّ ماشياً أيجزئ عنه من نذره ؟ قال : نعم ( 4 ) وهو خيرة النهاية ( 5 ) ومن أنّه أوجب على نفسه الحجّ كما يجب عليه حجّة الإسلام ، فكما لا يجزئ عنها الحجّ عن غيره فكذا عنه ، مع أنّ الأصل والظاهر اختلاف المسبّب باختلاف السبب ، ويقوى الأوّل إذا حجّ عن غيره تبرّعاً ، ويحتمله الخبر وإن لم يفترق الحال حينئذ بين أن يكون له مال أو لا وبالجملة بين القادر على الوفاء بالنذر وغيره ، وربما حمل الخبر على العجز ، وحينئذ وإن لم يجب عليه المنذور لكن لا بعد في أن يثاب ثوابه ، ولا إشكال في الإجزاء إذا نوى

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 218 . ( 2 ) المجموع : ج 8 ص 494 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 198 ب 16 من أبواب النذر والعهد ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 204 ب 21 من أبواب النذر والعهد ح 1 . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 61 .