وخبر ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض : يطلّقها زوجها بالشهور ( 1 ) . وخبر هارون بن حمزة الغنوي سأله ( عليه السلام ) عن جارية طلّقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ثمّ حاضت أتعتدّ بالشهرين ؟ قال : نعم وتكمل عدّتها شهراً ، قال : فقلت : أتكمل عدّتها بحيضة ؟ قال : لا ، بل بشهر مضى آخر عدّتها على ما يمضي عليه أوّلها ( 2 ) . وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : عدّة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ( 3 ) . والجواب : أمّا عن الآية فبأنّه خلاف الظاهر من التعبير بالارتياب ، والأنسب الجهل . ومن أنّه لا كثير فائدة فيه حينئذ . ومن تأويل الجزاء بالأمر بالعلم به ولا يتعيّن الصغار والكبار في قول أُبيّ لغير البالغة واليائسة . مع أنّه قد قدح فيه بأنّه إن صحّ لزم تقدّم عدّة ذوات الأقراء ، مع أنّها إنّما ذكرت في البقرة وهي مدنيّة وتلك الآية في الطلاق وهي مكّيّة في المشهور ، ولا يبعد الحمل على الارتياب في اليأس وعدمه التعبير باليأس ، لجواز أن لا يراد ( 4 ) باليأس ما هو المعروف عند الفقهاء ، ولا الرجوع إليهنّ في الحيض عدمه ، لأنّ ارتيابها يوجب ارتيابنا إذا راجعنا إليها ، مع أنّ الرجوع إليها في اليأس المعتبر شرعاً ممنوع ، فإنّه في الحقيقة خبر عن السنّ . وأمّا الأخبار فمحمولة على من بلغت ولكن لم تحض ، أو انقطع حيضها لكن لم تبلغ سنّ اليأس . ( أمّا الموت فيثبت فيه العدّة وإن لم يدخل ) بها الزوج ( وإن كانت

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 407 ب 2 من أبواب العدد ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 408 ب 2 من أبواب العدد ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 413 ب 4 من أبواب العدد ح 9 . ( 4 ) في ق ، ط بدل " لا يراد " : يراد .