في الطلاق ؟ قال : نعم ، وتعتدّ من أوّل الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتّى يشهدا جميعاً ( 1 ) . والمراد بالاعتداد من أوّل الشاهدين : أنّه إذا ثبت الطلاق بالشاهدين فحساب العدّة ليس من شهادة الأخير ، بل من شهادة الأوّل ، بل من الوقت الّذي شهد بوقوعه فيه . ( ولا يُقبل شهادة النساء وإن انضممن إلى الرجال ) باتّفاق الأصحاب كما يظهر منهم ، لظاهر الآية ( 2 ) . وحسن البزنطي قال للرضا ( عليه السلام ) : فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ، فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرنه ( 3 ) . وقبل ابنا أبي عقيل ( 4 ) والجنيد ( 5 ) شهادتهنّ مع الرجال . وكذا الشيخ في المبسوط ( 6 ) . والظاهر أنّ مرادهم ثبوته بذلك بعد إيقاعه بشهادة رجلين لا إيقاعه ، وهو في كلام الشيخ أظهر ، فلا خلاف في المسألة . ( ولو أشهد من ظاهره العدالة وقع ) ظاهراً وباطناً ( وإن كانا في الباطن فاسقين أو أحدهما ) إذ لا تكليف إلاّ بالظاهر ، والأصل في المؤمن العدالة ، والأصل عدم اشتراط الزائد على ذلك في الوقوع باطناً ( وحلّت ) هذه المطلّقة ( عليهما ) أي الشاهدين العادلين ظاهراً لا باطناً ( على إشكال ) من وقوع الطلاق الصحيح ظاهراً وباطناً لما عرفت . ومن أنّه إنّما عُفي عمّا في الباطن واكتفي بالظاهر لمن لم يطّلع إلاّ على الظاهر ، لاستحالة تكليف الغافل دون المطّلع على الباطن .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 301 ب 20 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 2 . ( 2 ) الطلاق : 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 282 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 4 . ( 4 و 5 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 463 - 464 . ( 6 ) المبسوط : ج 8 ص 172 .