وشراء العبد نفسه والاستيلاد على رأي ) وفاقاً لابن إدريس ( والعتق بعوض ) من العتيق أو غيره كأن يعتقه ويشترط عليه مالاً أو قيل له : أعتق عبدك ولك عليَّ كذا ( وعتق القرابة على رأي ) وفاقاً لابن إدريس وابن الجنيد ( سقط ) ويدلّ على السقوط في العتق في كفّارة أو نذر مع الأصل والإجماع كما في الانتصار والغنية النصوص ، كقول الباقر ( عليه السلام ) لعمّار بن أبي الأحوص : اُنظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك ، يا عمّار السائبة الّتي لا ولاء لأحد من المسلمين عليه إلاّ الله عزّ وجلّ ، فما كان ولاؤه لله عزّ وجلّ فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإنّ ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له ( 1 ) ولبريد بن معاوية في الصحيح : إن كانت الرقبة الّتي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ( 2 ) وأمّا صحيح أبي بصير سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يعتق الرجل في كفّارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء ؟ قال : للّذي يعتق ( 3 ) . فيحتمل البناء للمفعول أي له يضعه حيث يشاء . وأمّا السقوط عن المكاتب فلانتفاء التبرّع ، بل هو بمنزلة شراء ( 4 ) نفسه ، ولحسن ابن أبي عمير أرسله عن الصادق ( عليه السلام ) : في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها أنّ ميراثها له ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك ( 5 ) . وفي الخلاف والإيجاز والمبسوط والسرائر والوسيلة والغنية والجامع والإصباح والتحرير : ثبوته مع الشرط ، ونفى عنه الخلاف في السرائر ، ويدلّ عليه مرسل أبان سأل الصادق ( عليه السلام ) عن المكاتب فقال : يجوز عليه ما اشترطت عليه ( 6 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 48 ب 43 أنّ المعتق واجباً سائبة . . . ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 45 ب 40 أنّ المعتق إذا مات . . . ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 49 ب 43 أن المعتق واجباً . . . ح 5 . ( 4 ) في ق ون : " شرائه " . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 97 ب 15 أنّ من شرط ميراث . . . ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 86 ب 4 أنّ المكاتب المطلق . . . ح 4 .