وهو أخصّ من المدّعى . ولأنّه يتسلّط بالحرّية على أهل الدين ويقوى على معاصي الله ، وضعفه ظاهر ( وقيل ) في النهاية والاستبصار والنافع ( يجوز مع النذر ) جمعاً بين الخبرين ، وقد يحمل على أنّه نذر إعتاقه وهو لا يعلم أنّه كافر ( وقيل ) في الخلاف والمبسوط والجامع : يجوز ( مطلقاً ) لانتفاء الدليل على البطلان ، وعموم أدلّة الإعتاق ، وما سمعته من فعل عليّ ( عليه السلام ) ( 1 ) وإرشاد قوله تعالى : " فتحرير رقبة مؤمنة " ( 2 ) إليه . ( ويصحّ عتق ولد الزنا ) صغيراً أو كبيراً ( إذا كان مسلماً ) ظاهراً ( على رأي ) وفاقاً للأكثر ؛ للأصل ، والحكم بإسلامه ظاهراً ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سعيد بن يسار : لا بأس بأن يعتق ولد الزنا ( 3 ) . وخلافاً لابن إدريس بناء على كفره ، وادّعى الإجماع عليه ، وربّما أُيّد بقوله ( عليه السلام ) : ولد الزنا لا ينجب ( 4 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) : من ولد للزنا لا يدخل الجنّة ( 5 ) . والإجماع ممنوع ، ولو سلّم ففي الباطن . والخبران ليسا من الدلالة في شيء ، ولو سلّم سندهما فلانتفاء الموافاة . ( و ) يصحّ عتق ( المخالف ) وإن كره ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ما أغنى الله عن عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غداً ، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلاّ عارفاً ( 6 ) ( دون الناصب ) لكفره . ( وهل يصحّ عتق الجاني ؟ الأقرب ذلك إن كانت ) الجناية ( خطأ وأدّى ) المولى ( المال أو ضمنه مع رضاه ) أي المستحقّ وهو المجنيّ عليه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 33 ب 29 أنّ الأصل في الناس . . . ح 1 . ( 2 ) النساء : 92 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 19 ب 16 جواز عتق ولد . . . ح 1 . ( 4 ) راجع الطرائف لابن طاووس : ص 469 . ( 5 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 534 ، وفيه : عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 20 ب 17 جواز عتق المستضعف . . . ح 3 .