( ولا تستقرّ الكفّارة حتّى يعود ) عمّا قاله بعد النزع الكامل ، فلا كفّارة عليه بالوطء الأوّل وإن طال زمانه ، لأنّه وطء واحد لغة وعرفاً ، وإن حصل في أثنائه نزع غير كامل . ( وقيل ) في المقنع ( 1 ) والفقيه ( 2 ) والهداية ( 3 ) والنهاية ( 4 ) : ( تجب بنفس الوطء ) بناءً على كون الاستمرار وطئاً ثانياً ( وليس بجيّد ) لما عرفت من الاتّحاد وإن طال الزمان . مع كون المفهوم من نحو : أنت عليَّ كظهر اُمّي إن قربتك ، أو وطأتك ، أنّها كظهر اُمّه إذا حصل وطء واحد . وعندي أنّ شيئاً من عبارات تلك الكتب ليست نصّاً في ذلك . ففي الفقيه : والظهار على وجهين : أحدهما : أن يقول الرجل لامرأته : هي عليه كظهر اُمّه ويسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ، فإن جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة اُخرى . وإن قال : هي عليه كظهر اُمّه إن فعل كذا وكذا فليس عليه شيء حتّى يفعل ذلك الشيء ويجامع ، فتلزمه الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه ( 5 ) . ونحوه ما في المقنع ( 6 ) والهداية ( 7 ) . وفي النهاية : ثمّ إنّه ينقسم قسمين : قسم منه يجب فيه الكفّارة قبل المواقعة . والثاني : لا تجب فيه الكفّارة إلاّ بعد المواقعة . فالقسم الأوّل هو أنّه إذا تلفّظ بالظهار على ما قدّمناه ، ولا يعلّقه بشرط ، فإنّه يجب عليه الكفّارة قبل مواقعتها ، فإن واقعها قبل أن يكفّر كان عليه كفّارة اُخرى . والضرب الثاني : لا يجب فيه الكفّارة ، إلاّ بعد أن يفعل ما شرط أنّه لا يفعله ، أو يُواقعها ، فمتى واقعها كانت عليه كفّارة واحدة ، فإن كفّر قبل أن يواقع ثمّ واقع

--> ( 1 ) المقنع : ص 352 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 527 ذيل حديث 4829 . ( 3 ) الهداية : ص 273 . ( 4 ) النهاية : ج 2 ص 462 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 527 ذيل حديث 4829 . ( 6 ) المقنع : ص 352 . ( 7 ) الهداية : ص 273 .