واختياره ، وكذا المرأة ) ويزيد أن لا تكون سفيهة ، وحكم وليّهما ما تقدّم ( وأن تكون طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع إذا ( 1 ) كانت مدخولا بها غير يائسة ) ولا حامل ولا صغيرة إن جوّزنا مباراة الوليّ عنها ( وكان الزوج حاضراً ) لكونها طلاقاً . وللأخبار فعن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : لا مباراة إلاّ على طهر من غير جماع بشهود ( 2 ) . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادق ( عليه السلام ) هل يكون خلع أو مباراة إلاّ بطهر ؟ فقال : لا يكون إلاّ بطهر ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . وقد سمعت عبارة سلاّر ( 4 ) . ( وأن تكون الكراهية من كلّ منهما لصاحبه ) فهو الفارق بينها وبين الخلع ، فسأل سماعةُ الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ( 5 ) عن المباراة كيف هي ؟ قال يكون للمرأة على زوجها شيء من صداقها ، أو من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه ، ويكره كلّ واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة : ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك وأُبارئك ، فيقول لها الرجل : فإن أنتِ رجعتِ في شيء ممّا تركتِ فأنا أحقّ ببضعكِ ( 6 ) . فعليه يحمل حسن محمّد بن مسلم : سأل الصادق ( عليه السلام ) عن امرأة قالت لزوجها : لكَ كذا وكذا وخلّ سبيلي . فقال : هذه المبارئة ( 7 ) . أو يقال : تخصيص المباراة بما ذكره اصطلاح جديد ، فما في الخبر مرادف للخلع . ( وأن تكون الفدية بقدر المهر أو أقلّ ، فتحرم عليه الزيادة ، بخلاف الخلع ) أمّا حرمة الزيادة فلا خلاف فيه ، وأمّا إباحة قدره فعليه المعظم . ويؤيّده

--> ( 1 ) في قواعد الأحكام : إن . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 498 ب 6 من أبواب الخلع والمباراة ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 496 ب 6 من أبواب الخلع والمباراة ح 1 . ( 4 ) المراسم : ص 162 . ( 5 ) في وسائل الشيعة بدل " فسأل سماعة الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) " : عن سماعة قال : سألته . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 500 ب 8 من أبواب الخلع والمباراة ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 494 ب 4 من أبواب الخلع والمباراة ح 3 .