( ويجوز الخُلع بسلطان وغيره ) اتّفاقاً كما في الخلاف ( 1 ) ( 2 ) للأصل والعمومات . وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة : " ولا يكون ذلك إلاّ عند سلطان " ( 3 ) إمّا على التقيّة أو الاستحباب . وظاهر أبي عليّ وجوب كونه عند سلطان ( 4 ) . ( وليس له الرجعة ، سواء أمسك العوض أو دفعه ) إليها بالنصّ ( 5 ) والإجماع ، ويؤيّده ما في الآية من أنّه افتداء . قال في الخلاف : وحقيقة الافتداء الاستنقاذ والاستخلاص ، كافتداء الأسير بالبذل ، فلو أثبتنا الرجعة لم يُحمل الافتداء على حقيقته ( 6 ) . ( نعم لو رجعت هي في البذل جاز له الرجوع في العدّة ) كما دلّت عليه الأخبار ( 7 ) والظاهر أنّه لا خلاف فيه . ولكن قال ابن حمزة : إمّا أطلقا أو قيّدت المرأة بالرجوع فيما افتدت ، والرجل بالرجوع في بضعها ، وكلاهما جائز ، فإن أطلقا لم يكن لأحدهما الرجوع إلاّ برضاء الآخر ، وإن قيّدا لم يخل إمّا لزمتها العدّة أو لم تلزم ، فإن لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدّة ، فإن خرجت منها أو لم تلزم العدّة لم يكن لهما الرجوع بحال إلاّ بعقد جديد ومهر مستأنف ( 8 ) . ونفى عنه البأس في المختلف ( 9 ) . بناءً على أنّه معاوضة ، فلابدّ من التراضي . وحكى الشيخ عن الحسن بن سماعة وغيره أنّ من شرطه أن يقول الرجل : إن

--> ( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 424 مسألة 4 . ( 2 ) في ق بدل " الخلاف " : المبسوط . راجع المبسوط : ج 4 ص 344 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 493 ب 3 من كتاب الخلع والمباراة ح 10 . ( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 397 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 487 ب 1 من كتاب الخلع والمباراة ح 1 . وص 495 ب 5 ح 1 . وص 496 ب 5 ح 3 . ( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 427 ذيل مسألة 6 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 498 ب 7 من كتاب الخلع والمباراة . ( 8 ) الوسيلة : ص 332 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 399 .