* ( وللحرة أن تتزوج بالعبد ) * عندنا للأصل ، والأخبار ( 1 ) خلافا لجماعة من العامة ( 2 ) حيث اعتبروا الحرية في الكفاءة . * ( وكذا ) * لا عبرة عندنا بالنسب فيتزوج * ( شريفة النسب بالأدون كالهاشمية والعلوية بغيرهما ) * كما زوج النبي ( صلى الله عليه وآله ) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود ، وقال : إنما أردت أن تتضع المناكح ( 3 ) . وحرم أبو علي أن ينكح فيمن حرمت عليهم الصدقة غيرهم ، لئلا يستحل الصدقة من حرمت عليه ، لكون الولد منسوبا إلى من يحل له ( 4 ) . ويمكن أن يريد الكراهة كما تضمنه خبر علي بن بلال في الخارجي الذي لقي هشام بن الحكم حتى انتهى إلى الصادق ( عليه السلام ) فخطب إليه ، فقال له ( عليه السلام ) : إنك لكفوء في دينك وحسبك في قومك ، ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقات ، وهي أوساخ أيدي الناس ، فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا ( 5 ) . * ( و ) * لا بالاتفاق في العربية فيتزوج * ( العربية بالعجمي وبالعكس ، وكذا ) * لا عبرة بالصنائع ، فيتزوج * ( أرباب الصنائع الدنيئة ) * كالحجامة والحياكة * ( بالأشراف ) * للأصل ، والخبر ، وعموم " ما طاب لكم " وللعامة خلاف في الجميع ( 6 ) . * ( وهل التمكن من النفقة شرط ) * في الكفاءة ؟ * ( قيل : نعم ) * والقائل

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 47 ب 27 من أبواب مقدمات النكاح . ( 2 ) المجموع : ج 16 ص 188 ، والمغني لابن قدامة : ج 7 ص 376 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 47 ب 26 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 5 . ( 4 ) حكي عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 298 . ( 5 ) مستدرك الوسائل : ج 14 ص 185 ح 16457 عن المناقب لابن شهرآشوب . ( 6 ) المجموع : ج 16 ص 182 ، والمغني لابن قدامة : ج 7 ص 377 .