( وقيل ) في المشهور ( بتوزيع الدية على أحواله ، فإن كان نطفة قد استقرّت في الرحم فعشرون ديناراً ، وإن كان علقة ) وهي كما في المقنعة ( 1 ) والغنية ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) شبه المحجمة من الدم ( فأربعون ، وإن كان مضغة ) وهي كما في المقنعة ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) كقطعة لحم فيها كالعروق ( فستّون ، وإن كان عظماً ) قال المفيد : وهو أن يكون في المضغة كالعقد والخطط اليابسة ( 6 ) . وقال الحلبيّان ( 7 ) : وهو أن يظهر في المضغة سبع عقد . وفي الخلاف : فإن ألقت عظماً فيه عقد ( فثمانون ) ( 8 ) وفي الانتصار قيّد العظم باكتسائه اللحم ( 9 ) . وروي مثله عن الرضا ( عليه السلام ) ( 10 ) . والمراد قبل كمال الخلقة ( ومع تكميل الخلقة ) قبل ولوج الروح ( يجب المائة ) . والمستند أخبار كثيرة ، وفيما عرضه يونس وابن فضّال على أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) جعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، قبل أن يلج الروح فيه مائة دينار ، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثمّ علقة فهو جزءان ، ثمّ مضغة ثلاثة أجزاء ثمّ عظم فهي أربعة أجزاء ، ثمّ يكسى لحماً حينئذ ثمّ جنيناً فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً ، فإذا أنشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفسٌ ألف دينار كاملة إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار ( 11 ) . ونحو منه مرسل

--> ( 1 ) المقنعة : ص 762 . ( 2 ) الغنية : ص 415 . ( 3 ) الوسيلة : ص 456 . ( 4 ) المقنعة : ص 762 . ( 5 ) الوسيلة : ص 456 . ( 6 ) المقنعة : ص 763 . ( 7 ) الغنية : ص 415 ، الكافي في الفقه : ص 393 . ( 8 ) الخلاف : ج 5 ص 292 المسألة 122 . ( 9 ) الانتصار : ص 264 . ( 10 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 311 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 285 ح 1107 .