( ولو قطع بعض لسان الصحيح ) فإن لم يذهب به شئ من الكلام اعتبر بالمساحة ، وإن ذهب بعض كلامه ( اعتبر بحروف المعجمة ) لا بالمساحة ، نصّ عليه الشيخان ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) والمحقّق ( 3 ) قاطعين به وهو ظاهر الأكثر ، وينصّ عليه ما تسمعه من خبر سماعة ( 4 ) ورواية عن الرضا ( عليه السلام ) ( 5 ) . وأمّا سائر الأخبار ( 6 ) فإنّما فيها : أنّه ضرب الرجل أو على رأسه فذهب بعض كلامه . وهو جناية على النطق دون جسم اللسان ، فليس نصّاً في المقصود . وفي الكافي ( 7 ) والغنية ( 8 ) والإصباح ( 9 ) : أنّه إذا قطع بعض اللسان ففيه بحساب الواجب في جميعه ، ويقاس بالميل ، وإذا ذهب بعض اللسان - يعنون الكلام - اعتبر بحروف المعجم . فيحتمل أنّهم اعتبروا مساحة اللسان مطلقاً حتّى أنّه إذا ذهب مع ذلك الكلام أو بعضه كان على الجاني دية أو بعضها لجسم اللسان وأُخرى أو بعضها للكلام . ويحتمل أنّهم إنّما أرادوا الاعتبار بالمساحة إن لم يذهب من الكلام شئ . ( وهي ) في المشهور عند الفقهاء ( ثمانية وعشرون حرفاً ) لكون الألف والهمزة واحداً ، وهو رواية عن الخليل ( 10 ) . وينصّ عليه صحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه ، فقال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه ، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفاً ( 11 ) . وخبر

--> ( 1 ) المقنعة : ص 757 ، المبسوط : ج 7 ص 133 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 384 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 265 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 274 ب 2 من أبواب ديات المنافع ح 4 . ( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 318 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 273 ب 2 من أبواب ديات المنافع . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 397 . ( 8 ) الغنية : ص 417 . ( 9 ) إصباح الشيعة : ص 504 . ( 10 ) تهذيب اللغة : ج 1 ص 50 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 274 ب 2 من أبواب ديات المنافع ح 2 .