في أنّه إذا كان عمداً واقتصّ المجنيّ عليه من عين الجاني ، فهل يستحقّ عليه نصف الدية أم لا ؟ ( ولو كان بجناية جان استحقّ ) بها ( أرشه ، وإن لم يأخذه أو ذهبت في قصاص فالنصف ) اتّفاقاً كما هو الظاهر وإن لم يتعرّض الأكثر للذهاب قصاصاً أو خلت الأخبار عن التفصيل ، وذلك للإجماع على أنّ في أحد العينين نصف الدية إلاّ أنّ الإجماع استثنى ما تقدّم فأوجب فيه تمامها ، ولأنّه لأخذه العوض أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصاً لا ينزّل عينه الموجودة منزلة الأعضاء المفردة . ( وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة ) وهو سدس دية النفس وفاقاً للمشهور ، لنحو قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح بريد ( 1 ) وحسنه ( 2 ) : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحرّ وأُنثييه ثلث الدية . ( وروي ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( الربع ) قال في خبر عبد الله بن أبي جعفر : قضى فيها عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) بنصف الدية في العين الصحيحة ( 3 ) وفي خبر عبد الله بن سليمان : عليه ربع دية العين ( 4 ) وبه أفتى المفيد ( 5 ) وسلاّر ( 6 ) . وفي الشرائع أنّ هذه الرواية متروكة ( 7 ) . وعلى القولين ( سواء كانت ) عوراء ( بخلقة ) أو آفة من الله ( أو جناية ) أو قصاص ، لإطلاق الأخبار ( 8 ) والأصل . لكن في صحيح أبي بصير وحسنه ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 270 ح 7062 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 256 ب 31 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 254 ب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : ص 255 ح 2 . ( 5 ) المقنعة : ص 760 . ( 6 ) المراسم : ص 244 . ( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 262 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 252 ب 27 من أبواب ديات الأعضاء .