ومتى آمنهم الإمام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمّة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط الّتي ذكرناها ، وأقرّوا بالجزية وأدّوها فعلى من قتل واحداً منهم خطأً دية المسلم ( 1 ) . وقال أبو عليّ : فأمّا أهل الكتاب الّذين كانت لهم ذمّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولم يغيّروا ما شرط عليهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم ، وأمّا الّذين ملكهم المسلمون عنوة ومنّوا عليهم بإستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم ( 2 ) انتهى . ( وأمّا العبد فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ ، فتردّ إليها ) مع التجاوز كما مرّ ، فإن كان مسلماً ردّت إلى ديته ، وان كان ذمّياً فإلى ديته وقد تقدّم ( وهي ) كدية الأحرار ( في مال الجاني إن كان القتل عمداً أو شبهه ، وعلى العاقلة إن كان خطأً . ودية أعضائه وجراحاته بنسبة ) العضو إلى الكلّ من حيث ( قيمته على قياس ) نسبة أعضاء ( الحرّ ) إلى كلّه من حيث الدية كما مرّ ( فما في الحرّ كمال الدية ) من الأعضاء ( ففي العبد كمال القيمة ، إلاّ أنّه ليس للمولى المطالبة بذلك ) أي كمال القيمة ( إلاّ أن يدفعه إلى الجاني ، وليس له الإمساك والمطالبة بالقيمة ) لأنّ فيه جمعاً بين العوض والمعوّض ، وللإجماع ، والخبر كما عرفت ( ولا ) الإمساك والمطالبة ( ببعضها ) كما إذا قطع الجاني يديه ، فيقول المولى : أمسكه وآخذ دية إحدى يديه خاصّة ( على إشكال ) : من أنّه استحق على الجاني تمام الدية والعفو عن بعضها مع إمساك العبد معاوضة لا تتمّ إلاّ بالتراضي ، ومن أنّه كما يجوز العفو عن الكلّ فلا إشكال في جواز العفو عن البعض ، وإنّما اتّفق على دفع العبد إلى الجاني على تقدير أخذ الدية

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 122 ذيل الحديث 5254 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 436 .