إذنه ) وإن كانت مستورة أو الموضع مظلماً ، لأنّ التفريط من المتردّي لتركه التحفّظ . وهو في الأخير متعدٍّ إن دخل ملك الغير بغير إذنه . وإن كانت في الموات فدخله بنفسه وتردّى فيها فلم يتعدّ . وربما لم يفرّط إن كانت مستورة أو الموضع مظلماً ولكن لم يتعدّ الحافر أيضاً ، فإمّا أن يذهب هدراً أو يؤدّى من بيت المال . ( ولو كانت مستورة ) وأدخله ( ولم يشعره بها أو كان الموضع مظلماً أو كان الداخل أعمى ) ولم يقدهما أو يشعرهما بما يتميّز عندهما طريقها من غيره ( ضمن ) ولو اختلفا في الإذن وعدمه فالقول قول المالك ، لأصلي العدم والبراءة . ولو ادّعى المالك أنّها مكشوفة ووليّ الدم أنّها مستورة فإشكال : كما في التحرير ( 1 ) من أصلي البراءة وعدم التغطية ، ومن ظهور الاستتار فإنّ الظاهر أنّها لو كانت مكشوفة لم يتردّ فيها . ( ولو كان الحفر في ملك الغير بغير إذنه فدخل آخر بغير إذنه وكان الموضع مكشوفاً فلا ضمان ) لمن دخله لا بإذن ، للأصل وتعدّيه بالدخول بغير إذن وتفريطه بترك التحفّظ مع انكشاف البئر . وتعدّي الحافر بالتصرّف في ملك الغير بغير إذنه لا يستلزم الضمان إلاّ بالنسبة إلى من تعدّى عليه ، وهو المالك ومن بحكمه وهو ما دونه . والفرق بينه وبين الطريق المسلوك ظاهر ، لاشتراك المسلمين فيها ووضعها للسلوك فهو متعدّ عليهم وهم غير متعدّين ، مع الأخبار ( 2 ) الناطقة بضمان من أضرّ بها . لكن الأصحاب أطلقوا الضمان ، ومنهم المصنّف في غير هذا الكتاب . وكذا الأخبار وقد مرّ بعضها . ويمكن تنزيل الجميع على ما في الكتاب . ( وإن كان مستوراً ) ستره الحافر ( أو كان الداخل ) بغير الإذن ( أعمى احتمل ضمان الحافر ، لتفريطه ) بالستر والحفر في غير ملكه ، وعموم النصوص والفتاوى . ( و ) احتمل ( عدم الضمان ، لتفريط الداخل ) بدخوله بغير إذن ،

--> ( 1 ) التحرير : ج 5 ص 542 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 179 ب 8 من أبواب موجبات الضمان .