الباطل ( 1 ) . ومن الأصل ، وعموم قوله تعالى : " فمن تصدّق به فهو كفّارة له " ( 2 ) وثبوت الإبراء عن الجناية قبلها شرعاً للطبيب والمبيطر فبينها وبين السراية أولى . ( وقيل ) في الخلاف ( يصحّ ) العفو ( عنها وعمّا يحدث عنها من الثلث ) لكونه بمنزلة الوصيّة ( 3 ) . وفي المبسوط : فأمّا إذا سرى إلى النفس فالقود في النفس لا يجب ، لأنّه عفا عن القود في الإصبع ، وإذا سقط فيها سقط في الكلّ ، لأنّ القصاص لا يتبعّض ، قال : وهذا القصاص يسقط عن النفس ، سواء قلنا تصحّ الوصيّة من القاتل أو لا نقول ، لأنّ القولين معاً فيما كان مالا . فأمّا القصاص فإنّه يصحّ ، لأنّه ليس بمال بدليل أنّه قد يعفو عن القود من لا يصحّ أن يعفو عن المال ، وهو المحجور عليه لسفه ، ولو كان القصاص مالا ما صحّ عفو السفيه عنه . قال : والّذي رواه أصحابنا أنّه إذا جنى عليه فعفا المجنيّ عليه عنها ثمّ سرى إلى نفسه إنّ لأوليائه القود إذا ردّوا دية ما عفى عنه على أولياء المقتصّ منه ، فإن لم يردّوا لم يكن لهم القود . قال : فأمّا دية النفس فلا يخلو إمّا أن يقول : عفوت عنها وعمّا يحدث من عقلها أو لا يقول عمّا يحدث من عقلها ، فإن قال : وما يحدث منها من عقلها ، لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون بلفظ الوصيّة ، أو بلفظ العفو والإبراء . فإن كان بلفظ الوصيّة فهذه وصيّة لقاتل ، وهل تصحّ الوصيّة له أم لا ؟ قال قوم : لا يصحّ ، لقوله ( عليه السلام ) : ليس لقاتل شئ . وقال آخرون : يصحّ الوصيّة له ، لقوله ( عليه السلام ) : " إنّ الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا وصيّة لوارث " ( 4 ) دلّ على أنّها لغير وارث ، وهذا غير وارث ، والّذي يقتضيه مذهبنا أنّه تصحّ للقاتل لأنّه لا مانع منه . فمن قال : لا تصحّ الوصيّة للقاتل ، قال يكون الدية ميراثاً ومن قال : تصحّ كانت الدية كلّها له ،

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 448 . ( 2 ) المائدة : 45 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 208 المسألة 86 . ( 4 ) السنن الكبرى : ج 6 ص 212 .