لا ، زالت معها غيرها أو لا ( كان للمجنيّ عليه القطع ) لأنّ الباقي مثل حقّه أو دونه ، ويأتي على احتمال جواز القطع وإن لم يزل العليا مع ردّ دية الزائدة . ( وإن قطع انسان ) ذو ثلاث رواجب ( إصبعه فعليه دية إصبع ) أو القصاص ( وحكومة ) أو ثلث دية أنملة ( وإن قطع أنملته العليا ) مع احتمال كونها الزائدة أو تعيّنها ( فعليه ثلث دية الأنملة ) أصليّة ، ولا قصاص عليه لأصل البراءة منه ومن الزيادة . وقد يقال : مع تساوي الرواجب يتعيّن غير العليا للزيادة لاشتمالها على الظفر . ( وإن قطع أنملتين ) منه مع احتمال زيادة إحداهما ( اقتصّ منه في واحدة وعليه ثلث دية الأُخرى ) لما عرفت . ولو قطع منه ثلاثاً كذلك اقتصّ منه في أنملتين وعليه ثلث دية الأُخرى . ( وإن قطع صاحب الزائدة أنملة انسان ) مع احتمال زيادة العليا منه ( فلا قصاص ) عليه ( لأنّ الزائد في غير محلّ الأصلي لا يستوفى بالأصلي ، وهنا الزائدة في غير محلّ الأصليّة لوجود الأصليّة ) نعم إن زالت الأصليّة قامت مقامها . ( فإن زالت ) العليا ( كان للمجنيّ عليه أن يقتصّ منه ) فإنّ الباقية إمّا أصليّة أو فيها زائدة قامت مقام الأصليّة لزوالها ، هذا كلّه إن لم تتعيّن الزائدة ، وإلاّ فما يتفرّع عليه ظاهر . ( ولو كان له كفّان على ساعد أو ذراعان على عضد أو قدمان على ساق فأحدهما زائد ، فإن علمت الزائدة إمّا ببطش الأُخرى دونها ، أو بضعف بطشها عنها ، أو بكونها خارجة عن السمت ) أي سمت الساعد أو العضد أو الساق . ( والأُخرى عليه ، أو بنقص أصابعها وكمال الأُخرى ) ولو تعارضت العلامات ، دخلتا في غير المتمايزين أو ترجّحت الأصالة بالبطش وقوّته ، ثمّ بالكون على السمت كما يظهر من المبسوط ( 1 ) ( فالأصليّة ) منهما ( كغيرها ) من الأصليّات ( يثبت فيها القصاص ) لها من الأصليّة ومنها لها

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 144 .