القصاص فإذا عفا عنه فقد عفا عن كلّ ما وجب له . وللعامّة ( 1 ) قول بثبوت الدية مع إطلاق العفو ( ولو بذل الجاني القود لم يكن للوليّ سواه ) فإن شاء استوفاه وإن شاء عفا مجّاناً وليس له أن يعفو على مال ، خلافاً للشافعي ( 2 ) وأضرابه . ( فإن طلب الدية ) أو أقلّ أو أكثر ( ورضي الجاني صحّ ، وإن امتنع لم يجبر ) على البذل ، بل إمّا أن يقتصّ منه أو يعفى عنه مجّاناً ، وكما لا يجبر الجاني على بذل المال لا يجبر الوليّ على قبوله حتّى ( لو بذل الجاني الدية وأضعافها ورضي الوليّ صحّ ، وإلاّ ) يرض ( فله القصاص ) ولا بأس بحكاية عبارة المبسوط لاشتمالها على تفصيل أقوال العامّة هنا . قال : إذا قتل عمداً محضاً ما الّذي يجب عليه ؟ قال قوم : القتل أوجب أحد شيئين : القود ، أو الدية ، فكلّ واحد منهما أصل في نفسه ، فإن اختار أحدهما ثبت وسقط الآخر ، وإن عفا على أحدهما سقط الآخر ، فعلى هذا موجب القتل القود أو الدية . وقال آخرون : القتل أوجب القود فقط ، والوليّ بالخيار بين أن يقتل أو يعفو ، فإن قتل فلا كلام ، وإن عفا على مال سقط القود ، ويثبت الدية ، بدلا عن القود ، فيكون الدية على هذا بدلا عن بدل ، وعلى المذهبين معاً يثبت الدية بالعفو ، سواء رضي الجاني ذلك أو لم يرض ، وفيه خلاف . والّذي نصّ أصحابنا عليه واقتضته أخبارهم أنّ القتل يوجب القود والوليّ بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فإن قتل فلا كلام ، وإن عفا لم يثبت الدية إلاّ برضا الجاني ، فإن بذل القود ولم يقبل الدية لم يكن للولي عليه غيره ، فإن طلب الوليّ الدية وبذلها الجاني ، كانت الدية مقدّرة على ما نذكره في الديات ، فإن لم يرض بها الوليّ جاز أن يفادي نفسه بالزيادة عليها على ما تراضيا عليه . وإذا قلنا : إنّ القتل يوجب القود فقط ، فإن عفا عن الدية لم يسقط ، لأنّه عفا

--> ( 1 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 99 ، الشرح الكبير : ج 9 ص 415 . ( 2 ) المجموع : ج 18 ص 474 ، مغني المحتاج : ج 4 ص 49 .