بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب القضاء ) وهو فصل الأمر قولا أو فعلا . وفي المقاييس : أنّه أصل صحيح يدلّ على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه . وفي الشرع : ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص معيّنة يتعلّق بإثبات الحقوق واستيفائها لمستحقّها . ( وفيه مقاصد ) تسعة : ( الأوّل ) ( في التولية والعزل ) ( وفيه فصول ) ثلاثة : ( الأوّل في التولية ) و ( إنّما تثبت ) عندنا ( بإذن الإمام أو نائبه ) فإنّ له الرئاسة العامّة ، فلا رئاسة لأحد إلاّ بإذنه بتوسّط أو لا به ، حاضراً كان أو غائباً ( ولا تثبت بنصب أهل البلد ) إذ ليس لهم أن يفوّضوا من مناصب الإمام شيئاً إلى أحد . وعن الصادق ( عليه السلام ) في خبر سليمان بن خالد : اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما