جواب من ادّعى عليه أخذ مال : ( أخذت هذا المال أُجرة عملي لم يقبل وإن صدّقه المعزول ) إذ لا عبرة بقوله بعد العزل ، كما لا عبرة بفعله ( إلاّ بحجّة ) كسائر المدّعين ( و ) بعد تحقّق العمل ( في الاكتفاء بيمينه في قدر أُجرة المثل نظر ) : من أنّه مدّع ، ومن أنّه أمين من جهة الشرع ، والأصل عدم التبرّع ، ولكن لا يثبت إلاّ قدر أُجرة المثل للأصل . وعن المصنّف بناء الخلاف في الاكتفاء باليمين وعدمه على أنّ العامل لغيره بأمر من له العمل إذا لم يجر ذكر أُجرة هل يستحقّ أُجرةً ؟ قيل : نعم ، لأنّه عمل محترم له أُجرة ، والأصل عدم التبرّع . وقيل : لا ، لأنّه أعمّ ، ولا يدلّ العامّ على الخاصّ ( 1 ) . ( ولو عزل القاضي بعد سماع البيّنة قبل الحكم ثمّ ولّي وجبت الاستعادة ) للشهادة ، ولم يكتف بما تقدّم لبطلانه بالعزل . ( ولو خرج من ) مكان ( ولايته ثمّ عاد ) من غير تخلّل عزل ( لم يجب ) الاستعادة ، لعدم طروّ المبطل . وقد يحتمل الاستعادة لتخلّل ما يمنع من الحكم . * * *

--> ( 1 ) راجع إيضاح الفوائد : ج 4 ص 307 .