الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة عن جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما عن محمّد بن يعقوب ( 1 ) ] ( 2 ) . ( وإذا رأى الإمام أو نائبه المصلحة في عزل القاضي ) المستجمع للشرائط ( لوجه ما أو لوجود من هو أكمل منه ) في إحدى الشرائط ( عزله ) وجوباً أو جوازاً ، وإذا اختلّ أحد الشروط فأولى ، وكذا إذا ارتاب منه ، ويكفيه غلبة الظنّ ، ويمكن إدخال جميع ذلك في " وجه مّا " . ( وهل يجوز عزله اقتراحاً ؟ فيه نظر ) : من أنّه استنابة وتوكيل وتفويض لمنصب من مناصبه إليه فله العزل متى شاء ، كما يجوز عزل الوكيل بلا سبب . ومن أنّه ولاية شرعيّة فلا يزول إلاّ بمناف ، وعقد لمصلحة المسلمين من وليّهم ، فلا يجوز العزل مع سداد الحال ، كالوليّ إذا عقد النكاح لمن له الولاية عليه ، ولأنّه عبث وتعريض للمعزول للقدح . وضعف الكلّ ظاهر . فالأقرب الأوّل كما في التحرير ( 3 ) . ( وهل يقف الانعزال على بلوغ الخبر ؟ فيه احتمال ينشأ : من مساواته للوكيل ) فلا يقف كما اختاره في الوكيل ( ومن القطع بعدم انعزاله ) أي الانعزال بمجرّد العزل أو القاضي لو قلنا بانعزاله به ( للضرر ) أي : لو انعزل قبل بلوغ الخبر لزم الضرر على الناس فيما أمضاه من الأحكام لظهور فسادها . فالانعزال بمعنى الاعتزال والتجنّب ، واللام في " للضرر " بمعنى " من " ( 4 ) أو للتقوية إن عدّيناه بنفسه . والكلام في قوّة أن يقال : ومن القطع باستلزام عدم التوقّف على بلوغ الخبر ، للضرر . ويحتمل بعيداً أن يراد بالانعزال انعزال القاضي عن القضاء ، ويكون المعنى : ومن القطع بأنّه لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر ، للضرر ، والقطع بانتفائه في الدين . ( ولو قال ) لفظاً أو كتابةً : ( إذا قرأتَ كتابي هذا فأنت معزول انعزل إذا

--> ( 1 ) الغيبة : ص 176 و 177 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطات . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 118 . ( 4 ) في المخطوطات : عن .