الإثبات واليمين و ( التكفيل ) فإنّ الغائب على حجّته إذا حضر ، فربّما أظهر بطلان الدعوى ، ولقول الصادقين ( عليهما السلام ) في مرسل جميل بن درّاج : الغائب يُقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويُقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم ، ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء ( 1 ) . ونحوه قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن مسلم إلاّ أنّ فيه : " إلاّ بكفلاء إذا لم يكن مليّاً " ( 2 ) . وخصّص بعضهم التكفيل بما إذا لم يضمّ اليمين إلى بيّنة المدّعي . ( ولو ) ادّعى أنّه ( أوصى له ) بكذا ديناً ( حال الموت ففي وجوب اليمين مع البيّنة ) الشاهدة بصدور الوصيّة ( حينئذ ) أو الظرف متعلّق بالوجوب ( إشكال ) : من عموم النصّ ( 3 ) والفتوى بضمّ اليمين إلى المدّعي على الميّت ، واحتمال الأداء والإبراء وإن قصر الزمان . ومن قصور الزمان وظهور انتفاء الاحتمالات ، وأصل البقاء . ( ولو أقام ) المدّعي على الميّت ( شاهداً واحداً حلف يميناً واحدة ) ويكفيه عن الّتي كان يحلفها مع شاهدين ، لكن يتعرّض فيها لبقاء الحقّ . ووجه الاكتفاء بها ظاهر فإنّ اليمين إنّما لزمته لدفع احتمال طريان مزيل الحقّ وقد اندفع بهذه اليمين مع أصل البراءة ، واختصاص النصّ ( 4 ) والفتوى بالاستظهار بيمين بقيام البيّنة . ( ولو قال المدّعي : لي بيّنة غائبة ، خيّره الحاكم بين الصبر ) إلى أن يحضر بيّنته ويثبت الدعوى ( وإحلاف الغريم ، وليس له ) أي المدّعي ( ملازمته ) أي الغريم إلى حضور البيّنة ( ولا مطالبته بكفيل ) للأصل ، ولأنّهما عقوبة لم يثبت موجبها . خلافاً للنهاية ( 5 ) للاحتياط . ( وكذا لو أقام شاهداً واحداً وإن كان عدلا ) وذكر أنّ له شاهداً أو شهوداً آخرين لم يكن له ملازمته أو تكفيله إلى الإحضار ، لذلك .

--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 216 ب 26 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1 . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب كيفيّة الحكم . ( 5 ) النهاية : ج 2 ص 71 .