ولكن المعتزلي أخذ بمبدأ العدل في الله سبحانه ، وزعم أن إسناد أفعال العباد إلى الله سبحانه ينافي عدله وحكمته ، فحكم بانقطاع الصلة وأن الموجودات مفوض إليها في مقام العمل . فالمنهج الأول ينتج الجبر والثاني ينتج التفويض ، والحق بطلان كلا المنهجين . وإليك إبطال منهج التفويض أولا ، ثم منهج الجبر ثانيا .