السيد الخميني
331
كتاب الطهارة ( ط . ج )
التحقيق في أخبار أصحاب الإجماع وهو الجواب عمّا تشبّث به أوّلًا أقول : لا بأس بصرف الكلام إلى حال ما تشبّثا به ، سيّما إجماع الكَشّي الذي هو العمدة في المقام وغيره من الموارد الكثيرة المبتلى بها . فعن الكَشّي : في حقّ فقهاء أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) : " اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا : أفقه الأوّلين ستّة . . " " 1 " . ثمّ ساق أسماءهم . وفي فقهاء أصحاب أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء ، وتصديقهم لما يقولون ، وأقرّوا لهم بالفقه . . " " 2 " . ثمّ ساق أسماءهم . وفي فقهاء أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن ( عليهما السّلام ) : " اجتمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم ، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم . . " " 3 " . ثمّ ذكر أسماءهم . ويقع الكلام تارة : في المفهوم المراد من تلك العبارات . وأُخرى : حول كلمات الأصحاب ، وفهمهم المعنى المراد منها ، وحال دعوى تلقّيهم هذا الإجماع بالقبول .
--> " 1 " اختيار معرفة الرجال : 238 / 431 . " 2 " نفس المصدر : 375 / 705 . " 3 " اختيار معرفة الرجال : 556 / 1050 .