إلى حكم الحاكم بالترافع عنده ( 1 ) وكذا تجوز المقاصة من أمواله عوضا عن ماله الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه ( 2 ) . ( مسألة 55 ) : تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته ، ولكن مع تعديل القيمة ، فلا يجوز أخذ الزائد ( 3 ) ( مسألة 56 ) : الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة ( 4 ) .