الشرط جاهلا بفساده ، لأن في سائر العقود يمكن جبر تخلف شرطه بالخيار ( 1 ) ، بخلاف المقام حيث إنه لا يجري خيار الاشتراط في النكاح ( 2 ) . نعم مع العلم بالفساد لا فرق ، إذ لا خيار في ساير العقود أيضا .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 15 باب 13 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 2 .