وقيل : يكون الزائد في ذمته يتبع به بعد العتق ( 1 ) . وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة ، فإنه إن لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة . فإن تعدى وقف على إجازته ( 2 ) .