وقال أبو حنيفة : يأخذ من نصيب المقر جميع الدين ( 1 ) . وقال أبو عبيدة بن خربوذ ، وأبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب الشافعي : فيها قول آخر كقول أبي حنيفة ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا فإن المدعي وأحد الابنين قد اعترف بالدين على الميت ، وإن الدين متعلق بالتركة في حقه وحق أخيه بدليل أن البينة لو قامت به استوفي منهما ، فإذا كان كذلك كان تحقيق الكلام : لك علي وعلى أخي ، ولو قال هذا لم يجب عليه في حقه ، إلا نصف الدين . مسألة 63 : يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : لا يثبت ( 5 ) . دليلنا : قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين نم رجالكم ) ( 6 ) وقال : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 7 ) ولم يفرق .

--> ( 1 ) الفتاوى الهندية 3 : 402 ، والحاوي الكبير 17 : 216 . ( 2 ) الحاوي الكبير 17 : 216 . ( 3 ) التهذيب 6 : 310 حديث 845 ، والاستبصار 3 : 7 حديث 17 و 18 . ( 4 ) الأم 6 : 232 ، ومختصر المزني : 311 ، وحلية العلماء 8 : 295 ، والوجيز 2 : 257 ، والمجموع 20 : 267 ، وفتح المعين : 150 ، والنتف 2 : 802 ، والمغني لابن قدامة 12 : 87 ، والشرح الكبير 12 : 102 ، الحاوي الكبير 17 : 221 . ( 5 ) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6 : 74 ، وشرح فتح القدير 6 : 75 ، وتبيين الحقائق 4 : 238 ، وحلية العلماء 8 : 295 ، والمغني لابن قدامة 12 : 93 ، والحاوي الكبير 17 : 221 . ( 6 ) البقرة : 282 . ( 7 ) الطلاق : 2 .