من أن لا يقيما حدود الله . وقال تعالى : ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ( 1 ) فدل ذلك على أنه متى ارتفع الخوف وقع الجناح . مسألة 2 : لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع ، إذا كان دخل بها . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجوز في حال الحيض ، وفي طهر قربها فيه بجماع ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا : فإنه إذا خالعها على ما وصفناه صح الخلع بلا خلاف . وليس على صحة ما قالوه دليل . مسألة 3 : الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع ، ولا بد من التلفظ معه بالطلاق . وفي أصحابنا من قال : لا يحتاج معه إلى ذلك ، بل نفس الخلع كاف ( 4 ) . إلا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ . وللشافعي فيه قولان :

--> ( 1 ) البقرة : 229 . ( 2 ) الأم 5 : 180 ، وكفاية الأخبار 2 : 51 ، والمجموع 17 : 15 و 78 ، والوجيز 2 : 51 ، والسراج الوهاج : 420 ، ومغني المحتاج 3 : 307 و 308 ، والمدونة الكبرى 2 : 422 ، وبداية المجتهد 2 : 64 ، والمبسوط 6 : 16 ، واللباب 2 : 220 ، وتبين الحقائق 2 : 190 ، وشرح فتح القدير 3 : 33 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 33 ، والمغني لابن قدامة 8 : 175 و 176 ، والشرح الكبير 8 : 176 ، ورحمة الأمة 2 : 51 ، والميزان الكبرى 2 : 120 ، وسبل السلام 3 : 1079 . ( 3 ) الكافي 6 : 143 حديث 8 - 10 ، والتهذيب 8 : 99 حديث 334 و 336 . ( 4 ) منهم الشيخ المفيد - قدس سره - في المقنعة : 81 ، وسلار في المراسم : 162 .