وقال زفر : يسقط المسمى ، ويجب مهر المثل ، وهو القياس على قولهم ( 1 ) . وقال ابن شبرمة : أقله خمسة دراهم ( 2 ) . وقال النخعي : أقله أربعون درهما ( 3 ) . وقال سعيد بن جبير : أقله خمسون درهما ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وأيضا قوله تعالى : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ( 6 ) فجعل لها بالطلاق قبل الدخول نصف المسمى ، ولم يفصل القليل من الكثير ، وعندهم إذا كان فرض لهما خمسة وجب كلها ، وهو خلاف القرآن . وروى ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " أدوا العلائق " قيل يا رسول الله وما العلائق ؟ فقال : " ما تراضي به الأهلون ، وقد يتراضون بدرهم

--> ( 1 ) وبدائع الصنائع 2 : 276 ، وشرح فتح القدير 2 : 437 ، الهداية 2 : 437 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 437 ، والمجموع 16 : 326 . ( 2 ) المجموع 16 : 326 ، وبداية المجتهد 2 : 18 ، وفتح الباري 9 : 209 ، وتبيين الحقائق 2 : 136 ، والمغني لابن قدامة 8 : 5 ، والشرح الكبير 8 : 5 ، والبحر الزخار 4 : 99 . ( 3 ) المحلى 9 : 495 ، والمجموع 16 : 326 ، والمغني لابن قدامة 8 : 5 ، والشرح الكبير 8 : 5 ، وبداية المجتهد 2 : 18 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 8 : 5 ، والشرح الكبير 8 : 5 ، والمحلى 9 : 495 ، والمجموع 16 : 326 ، وتبيين الحقائق 2 : 136 . ( 5 ) الكافي 5 : 378 ، والمقنعة : 78 ، والتهذيب 7 : 354 ، وفيها عدة أحاديث فلا حظ . ( 6 ) البقرة : 237 .