مسألة 132 : إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة ، فبانت أمة ، كان العقد باطلا ، وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر ، صحيح ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة 133 ، بيع الأمة المزوجة طلاقها . وبه قال ابن عباس ، وابن مسعود ، وأنس بن مالك وأبي بن كعب ( 3 ) . وذهب عمر ، وابن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص والفقهاء أجمع : إلى أن العقد بحاله ، ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها ، ولا يكون بيعها طلاقها ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وأيضا قوله تعالى : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " ( 6 ) والمحصنات زوجات الغير ، فحرمهن علينا إلا

--> ( 1 ) الأم 5 : 83 ، ومختصر المزني : 166 و 177 ، ومغني المحتاج 3 : 208 ، والسراج الوهاج 383 ، والوجيز 2 : 18 - 19 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 336 ، و 337 ، والمجموع 16 : 288 ، والمغمى لابن قدامة 7 : 413 . ( 2 ) الكافي 5 : 404 حديث 1 ، والتهذيب 7 : 422 حديث 1690 . ( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 136 و 137 ، وعمدة القاري 20 : 266 ، وفتح الباري 9 : 404 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 122 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 382 . ( 4 ) مختصر المزني : 177 ، وعمدة القاري 20 : 266 ، والنتف 1 : 287 ، وفتح الباري 9 : 404 ، والجامع لأحكام القرآن . ( 5 ) الكافي 5 : 483 حديث 1 - 6 ، والتهذيب 7 : 337 و 338 حديث 1381 و 1382 ، و 1383 . 1390 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 285 حديث 1355 . ( 6 ) النساء : 24 .