فكان يعطينا حتى أتاه مال فارس والسوس ( أو الأهواز ) الشك من الشافعي فقال لي : إن بالمسلمين خلة ، فلو تركت حقكم من الخمس لأصرفه في خلة المسلمين ، فإذا أتاني مال قضيته لكم . فقال العباس : لا تطمعه في حقنا . فقلت : ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين وسد خلة المسلمين ، فمات عمر قبل أن يأتيه مال فيعطينا ) ( 1 ) . فوجه الدلالة : أن عمر أثبت الحق ، وسأله على وجه القرض ، ولم يخالفه أحد . وروى يزيد بن هرمز ( 2 ) ، قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس سأله عن سهم ذي القربى لمن هو ؟ فقال : هو لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وآله - أراد عمر أن يعطينا عوضا عنه فأبيناه ( 3 ) ، لأنا رأيناه دون حقنا ( 4 ) . فأخبر أن ذلك لقرابة النبي - صلى الله عليه وآله - وأن عمر أراد أن يعطيهم عوضا عنه . مسألة 39 : عندنا أن سهم ذي القربى للإمام . وعند الشافعي : لجميع ذي القربى ، يستوي فيه القريب والبعيد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، إلا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين ( 5 ) .

--> ( 1 ) رواه الشافعي في أمة 4 : 148 . ( 2 ) يزيد بن هرمز المدني ، أبو عبد الله ، مولى بني ليث ، روى عن أبي هريرة وابن عباس وأبان بن عثمان وغيرهم ، وعنه الزهري وسعيد المقبري وأبو جعفر محمد بن علي وغيرهم . مات في خلافة عمر بن عبد العزيز ، تهذيب التهذيب 11 : 369 . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 146 حديث 2987 ، وسنن النسائي 7 : 129 باختلاف يسير في ألفاظه . ( 4 ) سنن البيهقي 6 : 345 . ( 5 ) الأم 4 : 147 ، والمجموع 19 : 369 ، والسراج الوهاج : 351 ، ومغني المحتاج 3 : 94 ، وكفاية الأخيار 2 : 132 ، والمغني لابن قدامة 7 : 305 ، والشرح الكبير 10 : 492 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 62 ، والمحلى 7 : 329 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 328 ، وشرح فتح القدير 4 : 328 ، وشرح العناية في هامش شرح فتح القدير 4 : 328 ، وتبيين الحقائق 3 : 256 ، ومختصر المزني : 150 ، ورحمة الأمة 2 : 166 ، والميزان الكبرى 2 : 178 .