وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ( 1 ) ، وهذا نص مسألة 209 : إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه ، أنزل أو لم ينزل . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال مالك : إذا أنزل أفسد الحج ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا إفساد الحج يحتاج إلى دليل ، والأصل صحته ، لأنه انعقد صحيحا ، وليس على ما قالوه دليل . مسألة 210 : من أصحابنا من قال : إن إتيان البهيمة ، واللواط بالرجال والنساء ، وإتيانها في دبرها ، كل ذلك يتعلق به فساد الحج ( 4 ) . وبه قال الشافعي ( 5 ) . ومنهم من قال : لا يتعلق الفساد إلا بالوطء في القبل من المرأة ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : إتيان البهيمة لا يفسد ، والوطء في الدبر على

--> ( 1 ) اختلفت ألفاظ الحديث في المصادر التالية ، وكلها تدل عليه فلاحظ : سنن ابن ماجة 1 : 659 ( باب 16 ) ، وسنن الدارقطني 4 : 170 حديث 33 ، وسنن البيهقي 7 : 356 حديث 357 ، والمستدرك على الصحيحين 2 : 198 ، وكنز العمال 12 : 155 حديث 34539 وما بعده . ( 2 ) المجموع 7 : 411 ، والأم 2 : 218 ، وفتح العزيز 7 : 480 ، وشرح فتح القدير 1 : 237 - 238 ، والمغني 3 : 331 ، وبداية المجتهد 1 : 359 ، والمحلى 7 : 255 . ( 3 ) موطأ مالك 1 : 283 ، وبداية المجتهد 1 : 359 ، والمغني لابن قدامة 3 : 331 ، وفتح العزيز 7 : 480 ، والشرح الكبير 3 : 328 . ( 4 ) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 203 ، وابن حمزة في الوسيلة ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 686 . ( 5 ) المجموع 7 : 9 4 ، والأم 2 : 218 ، والمغني لابن قدامة 3 : 327 ، والشرح الكبير 3 : 322 ، ومغني المحتاج 1 : 522 ، وكفاية الأخيار 1 : 143 ، والمنهاج القويم : 443 . ( 6 ) منهم الصدوق في المقنع : 71 حيث قال : " فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنه وليس عليك الحج من قابل " .