دليلنا : براءة الذمة في الأصل ، فمن شغلها فعليه الدلالة . مسألة 110 : يكره للمحرم أن يحتجم . وقال الشافعي : لا بأس به ( 1 ) . وقال مالك : لا يفعل ( 2 ) . دليلنا : إن الأصل الإباحة ، فعلى من منع منه الدلالة ، وأما كراهته فعليه إجماع الفرقة . وروي عن ابن عباس أنه قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو محرم ( 3 ) ، وذلك يدل على أنه ليس بمحظور . مسألة 111 : إذا كان الولي أو وكيله ، أو الزوج أو وكيله في القبول ، أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما ، فالنكاح باطل . وبه قال في الصحابة علي عليه السلام ، وعمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهم في الصحابة ، وإليه ذهب في التابعين سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وفي الفقهاء مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ( 4 ) . وقالت طائفة : إنه لا تأثير للإحرام في عقد الزواج بوجه ، ذهب إليه

--> ( 1 ) الأم 2 : 206 ، ومختصر المزني : 66 ، والمجموع 7 : 355 ، وفتح العزيز 7 : 464 . ( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 428 - 429 ، والشرح الكبير لابن قدامة 3 : 334 ، وبلغة السالك 1 : 288 ، والمجموع 7 : 355 ، والفتح الرباني 11 : 212 ، وسنن الترمذي 3 : 199 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 19 ، وصحيح مسلم 2 : 862 حديث 1202 ، وسنن الترمذي 3 : 199 حديث 841 ، وسنن أبي داود 2 : 167 حديث 1835 ، وسنن الدارمي 1 : 37 ، وسنن النسائي 5 : 193 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1029 حديث 3081 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 215 ، والمستدرك للحاكم 1 : 453 . ( 4 ) المحلى 7 : 199 ، ومختصر المزني : 66 ، والوجيز 1 : 127 ، والمجموع 7 : 287 - 288 ، وفتح العزيز 7 : 481 ، والمغني لابن قدامة 3 : 318 ، والشرح الكبير 3 : 318 ، وبداية المجتهد 1 : 320 ، وعمدة القاري 10 : 195 ، والفتح الرباني 11 : 231 ، وكفاية الأخيار 1 : 142 .