نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا ( 798 ) لو كان قضيّة الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام بما يؤدّي إليه من الأحكام ، لا مجرّد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به ، وكونهما من تزاحم الواجبين - حينئذ - وإن كان واضحا ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام ، إلَّا أنّه لا دليل - نقلا ولا عقلا - على الموافقة الالتزاميّة للأحكام الواقعيّة ، فضلا عن الظاهريّة ، كما مرّ تحقيقه ( 1 ) .

--> ( 1 ) في مبحث القطع - الأمر الخامس - من الجزء الثالث من كتابنا هذا : 101 . . ( 2 ) في الأصل : « كون » ، والصواب النسخة التي أثبتناها من هامش الأصل . . ( 3 ) فرائد الأصول : 438 - 439 . .