مع أنّ احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرّة ، وإن كان ملازما لاحتمال المفسدة ( 388 ) أو ترك المصلحة ، لوضوح أنّ المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الأحكام - وقد استقلّ العقل بحسن الأفعال التي تكون ذات المصالح ، وقبح ما كان ذات المفاسد - ليست براجعة إلى المنافع والمضارّ ، وكثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون

--> ( 1 ) حاشية على فرائد الأصول : 123 - سطر 18 - 21 . . ( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . . ( 3 ) في الأصل : « ليس » . .