وأما الظنّ بالحكم ( 57 ) ، فهو وإن كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون ، إلَّا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ، كان جعل حكم آخر في مورده - مثل الحكم المظنون أو ضدّه - بمكان من الإمكان .

--> ( 1 ) كذا ، والأصحّ : « فيجتمع الحكمان . . » ، ولا يصحّ ما في المتن إلَّا على لغة ضعيفة . .