ثمّ لا يذهب عليك ( 64 ) أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة - لو كان ( 1 ) المكلَّف متمكَّنا منها - تجب ( 2 ) - ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعيّة عملا ، ولا يحرم المخالفة القطعيّة عليه كذلك أيضا ،

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « وكان » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . . ( 2 ) في بعض النسخ : « لوجب » ، وصحيحها : « لوجبت » ، وفي بعض آخر : « يجب » ، وهي اشتباه ، وما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة هو الصحيح . . ( 3 ) في هامش الأصل ربط المصحّح بين الأمرين فأصبحا أمرا واحدا هكذا : ( وجب دون الثاني كما أنه ) . ، فتصير التعليقة ناقصة ، حيث قال في أوّلها : ( الغرض من هذا الكلام أمران ) . .