بالتوقّف على رفع الضدّ الموجود ، وعدم التوقّف على عدم الضدّ المعدوم ، فتأمّل في أطراف ما ذكرناه ، فإنه دقيق ، وبذلك حقيق . فقد ظهر عدم حرمة الضدّ من جهة المقدّميّة . وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين ( 549 ) - في الوجود - في الحكم ، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر ، لا أن يكون محكوما بحكمه . وعدم خلوّ الواقعة ( 550 ) عن الحكم ، فهو إنما يكون بحسب

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 53 - 15 في نوادر الحدود ، الوسائل 18 : 129 - 61 باب 12 من أبواب صفات القاضي . .