المضادّة والمعاندة بين الوجودين ، وقضيتها الممانعة بينهما ، ومن الواضحات أنّ عدم المانع من المقدّمات . وهو توهّم فاسد ، وذلك لأنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين ، لا تقتضي إلَّا عدم اجتماعهما في التحقّق ، وحيث لا منافاة أصلًا بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله ، بل بينهما كمال الملاءمة ، كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة ، من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر ، كما لا يخفى .

--> ( 1 ) هداية المسترشدين : 230 - سطر 1 - 3 و 236 - سطر 27 - 28 ، الفصول الغرويّة : 94 - سطر 25 - 27 . . ( 2 ) في النسختين : « ليست » ، والصحيح ما أثبتناه . . ( 3 ) نقله عن الخوانساري في مطارح الأنظار : 108 - سطر 19 . . ( 4 ) نقله عنه في مطارح الأنظار : 108 - سطر 18 . . ( 5 ) نقله عن الحاجبي والعضدي في مطارح الأنظار : 108 - سطر 13 . . ( 6 ) معالم الدين - حاشية السلطان على قوله : ( وجوابه يُعلم . ) . : 67 - سطر 11 . . ( 7 ) إضافة يقتضيها السياق . .