ثمّ إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، كوضع الأعلام ، وكذا الوضع ( 1 ) العامّ والموضع له العامّ ، كوضع أسماء الأجناس . وأمّا الوضع ( 2 ) العامّ والموضوع له الخاصّ ، فقد توهّم ( 3 ) أنّه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء . كما توهّم ( 4 ) أيضا أنّ المستعمل فيه فيها خاصّ مع كون الموضوع له كالوضع عامّا .

--> ( 1 ) في النسختين « وضع » ، وما في المتن أثبتناه من حقائق الأصول . . ( 2 ) في النسختين « وضع » ، وما في المتن أثبتناه من حقائق الأصول . . ( 3 ) الفصول الغرويّة : 16 - سطر 6 - 15 . . ( 4 ) قوانين الأصول 1 : 10 - سطر 9 - 10 ، وقد عزاه إلى قدماء أهل العربية . .