الآخوند الخراساني

209

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

مراتب الجمع ، كما لا يخفى . فلا بد أن تكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك ، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعيّن ليكون به التعريف . وإن أبيت إلاّ عن استناد الدلالة عليه إليه فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين ، فلا يكون بسببه تعريفٌ إلاّ لفظاً ، فتأمّل جيّداً . ومنها : النكرة ، مثل « رجل » في ( وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أقْصى الْمَدينَةِ ) ( 1 ) ، أو في « جئني برجل » ( 2 ) . ولا إشكال أنّ المفهوم منها في الأوّل ( 3 ) - ولو بنحو تعدّد الدالّ والمدلول - هو الفرد المعيّن في الواقع ، المجهول عند المخاطب ، المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل . كما أنّه في الثاني ( 4 ) هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة ،

--> ( 1 ) القصص / 20 . وهذا مثالٌ لما إذا وقعت النكرة في الجملة الخبريّة . ( 2 ) وهذا مثالٌ لما إذا وقعت النكرة في الجملة الإنشائيّة . ( 3 ) أي : في مورد الخبر . ( 4 ) أي : في مورد الإنشاء .