لبعض النسخ . وأمّا ما رأيته صحيحاً وكان مخالفاً لجميع النسخ فذكرته في التعليقة . 2 - حيث كان الكتاب خالياً عن العناوين في مواضع كثيرة فقمت بوضع العناوين الأصليّة والفرعيّة بحسب الحاجة في المواضع التي لم يعنونها المصنّف ( رحمه الله ) وجعلتها بين معقوفتين . 3 - قمت بتحقيق وتخريج الآيات والروايات والنصوص الفقهيّة والأنظار العلميّة معتمداً على أقدم المصادر وأصحّها . 4 - قمت بإرجاع ما ذكره المصنّف بقوله : « سبق » أو « تقدّم » أو « قد مرّ » أو « سيأتي » ونظائرها إلى مواضعها الأصليّة السابقة أو اللاحقة . 5 - لقد ذكر المصنّف أثناء المباحث أقوالاً لم ينسبها إلى قائل معيّن ، بل اكتفى بالقول : « قالوا ، فإن قيل ، قيل ، يقال » . فراجعت المصادر وعثرت على أغلب القائلين وذكرت أسماءهم ومصادر أقوالهم في الهامش . 6 - حاولت قدر الإمكان تحريك المواضع المهمّة في الكلمات بالحركات الإعرابيّة تسهيلاً للقراءة وفهم مضمون الكلام ومراد المصنّف ( رحمه الله ) . 7 - انتقيت الآراء الحديثة التي تطوّر إليها هذا الفنّ ، سيّما آراء الأعلام الثلاثة - المحقّق الشيخ محمّد حسين الإصفهانيّ ، والمحقّق الشيخ الميرزا حسين النائينيّ ، والمحقّق الشيخ ضياء الدين العراقيّ - والسيّدين العلمين : الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ . 8 - علّقت على الكتاب بتعليقات لازمة ، وهي قسمان : القسم الأوّل : ما علّقت عليه لإزاحة التشويشات وإيضاح المبهمات ورفع الغوامض ، مقتصراً فيه على إيضاح مرام المصنّف ( رحمه الله ) ببيان أوضح وتعبير أظهر وتفسير أبين ، ليكون عوناً للمدرّسين وهداية للمحصّلين . واحترزت - قدر الإمكان - عن التعرّض لما لا يرتبط بتوضيحه إلاّ في موارد لا بدّ من تذكّره . القسم الثاني : ما انتقيته من تعليقات المحقّق الاصفهانيّ وتقريرات المحقّقَين