[ مسألة 56 ] : فيما لو استأجر قاض ملك الوقف من المتولي الشرعي بمبلغ معين دون أجرة المثل ، والزيادة يتغابن بها شرعا ، فهل يجوز الفسخ للمتولي المذكور مع عدم علمه ، أم لا ؟ وهل له الرجوع بالزيادة المذكورة بينها لتصرف قبل الفسخ ، أم لا ؟ [ الجواب ] : الثقة بالله وحده ، للمتولي ابطال الإجارة والحال ما ذكر وبطلت بالزيادة لمدة التصرف ، والله أعلم . علي بن عبد العالي . [ مسألة 57 ] : فيما لو وصف زيد لعمرو قريته بصفات دنيئة وراضاه عليها بعوض معين ، وحصل التقابض بينهما من غير لفظ البيع والهبة من الأقوال ، وبعد ذلك أقر عمرو أن القرية المذكورة حق وملك لزيد المذكور بناء على ما ذكر ، ثم تبين أن القرية المذكورة ليست على الصفات الدنيئة التي وصفها زيد للمالك المذكور ، وعند العلم فسخ عمرو المالك المذكور المعاطاة المذكورة ، فهل يكون هذا الفسخ صحيحا والاقرار المذكور ليس بمعتبر شرعا والحال ما ذكر ، أم لا ؟ [ الجواب ] : الثقة بالله وحده . [ مسألة 58 ] : فيما لو ادعى زيد على عمرو بأجناس متعددة معينة وبوجه الثمن الشرعي ،

--> ( 1 ) هكذا ورد في النسخة الخطية .